به گزارش ایرنا به نقل از خبرگزاری آسوشیتدپرس، مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا، در حالی نخستین سفر بین‌المللی خود پس از انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره را آغاز می‌کند که این انتخابات ضربه سنگینی به جمهوری‌خواهان وارد ساخت. این رویداد سیاسی و پیامدهای سیاست‌هایی نظیر جنگ‌طلبی و تهاجم علیه ایران — که دموکرات‌ها را در به دست گرفتن کنترل کنگره یاری کرد — اکنون پرسش‌های جدی را پیرامون نحوه واکنش و رویکرد آتی دولت دونالد ترامپ برانگیخته است.
وزارت امور خارجه آمریکا روز جمعه اعلام کرد که روبیو آخر هفته جاری برای شرکت در نشست وزیران خارجه گروه ۷ عازم فرانسه می‌شود. او در این سفر فرصت‌هایی خواهد داشت تا در پی شکست‌های سنگین حزب حاکم در رأی‌گیری روز سه‌شنبه، درباره این مساله شفاف‌سازی کند که آیا رئیس‌جمهور آمریکا رویکرد تهاجمی خود در قبال متحدان و رقبا را تعدیل خواهد کرد یا خیر.
دستگاه دیپلماسی آمریکا در بیانیه‌ای کوتاه اعلام کرد که روبیو از این نشست برای «پیشبرد منافع ایالات متحده در تعامل با همتایان خود در گروه ۷» بهره خواهد جست. با وجود اینکه روبیو از سوی بسیاری به عنوان چهره‌ای میانه‌روتر در کابینه ترامپ شناخته می‌شود، اما گمانه‌زنی‌هایی — که توسط او و دستیارانش به شدت تکذیب شده — مطرح است مبنی بر اینکه وی ممکن است به منظور آماده‌سازی برای رقابت‌های ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۸، پیش از موعد دولت را ترک کند.
این نشست دو روزه (دوشنبه و سه‌شنبه) در شرایطی برگزار می‌شود که روبیو آخر هفته (میلادی) گذشته میزبان نشست وزیران خارجه گروه ۲۰ در آتلانتا بود؛ نشستی که بدون دستیابی به اجماع بر سر مسائل اصلی جهان و بدون صدور بیانیه مشترک پایان یافت و تنها به انتشار بیانیه شخصی رئیس نشست (روبیو) منتهی شد.
با وجود آنکه گروه ۷، برخلاف گروه ۲۰، متشکل از بزرگ‌ترین اقتصادهای صنعتی و متحدان سنتی ایالات متحده (بریتانیا، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن) است، اما اختلاف‌نظرهای عمیقی که پیش‌تر مانع از حصول توافق در آتلانتا شده بود، پیش‌بینی می‌شود در پاریس نیز دیپلمات‌های ارشد غربی را — به‌ویژه در حوزه امنیت جهانی و مواجهه با بحران‌ها — با چالش‌های جدی مواجه سازد؛ مساله‌ای که بیش از پیش شکنندگی و شکاف در صف متحدان واشنگتن را عیان می‌کند.
پرونده‌های باز روی میز پاریس
وزیران خارجه کشورهای صنعتی در پاریس با انبوهی از بحران‌های حل‌نشده از جمله پیامدهای تجاوز به ایران و جنگ روسیه و اوکراین، و همچنین وخامت امنیت انرژی و غذایی مواجه خواهند شد. مقامات فرانسوی از پیش اعلام کرده‌اند که این نشست نیز بدون صدور بیانیه مشترک به کار خود پایان خواهد داد.
میزبانان فرانسوی که علاوه بر اعضای اصلی، از کشورهای برزیل، مصر، عربستان سعودی و اوکراین نیز برای شرکت در برخی نشست‌ها دعوت کرده‌اند، مجموعه‌ای از اولویت‌های راهبردی را دنبال می‌کنند؛ از جمله: تحولات اوکراین، ایران، و همچنین بحران‌های گسترده خاورمیانه (مرتبط با رژیم صهیونیستی ، کرانه باختری اشغالی، غزه، لبنان و سوریه)، آفریقا، هند-اقیانوس آرام، چین، ونزوئلا، کوبا و هائیتی. افزون بر این، نشست‌های تخصصی درباره هوش مصنوعی و حمایت از اوکراین نیز در دستور کار قرار دارد.
شکاف‌های عمیق میان واشنگتن و شرکای غربی
اقدامات دولت ترامپ در حوزه‌هایی چون حمایت از اوکراین، آینده ناتو، هزینه‌های دفاعی، تعرفه‌های تجاری، پرونده جنگ تحمیلی به ایران و مخالفت سرسختانه با دیوان بین‌المللی کیفری (ICC)، شرکای آمریکا در گروه ۷ را نگران کرده است.
در حالی که اروپا نسبت به کاهش کمک‌های نظامی آمریکا به اوکراین و زمزمه‌های کاهش حضور نظامی ایالات متحده در این قاره (که از جنگ جهانی دوم تاکنون تکیه‌گاه امنیت‌شان بوده) ابراز نگرانی می‌کند، تنش‌ها بر سر دیوان بین‌المللی کیفری نیز بالا گرفته است. دولت ترامپ تحریم‌های شدیدی را علیه این دادگاه بین‌المللی و کارکنان آن اعمال و حتی تهدید کرده است که سال آینده دولت‌ها، شرکت‌ها و افراد مرتبط با آن را هدف مجازات قرار خواهد داد. در مقابل، اتحادیه اروپا در حال بررسی «قانون مسدودسازی» برای صیانت از نهادهای خود در برابر تحریم‌های ثانویه آمریکاست؛ اقدامی که واشنگتن آن را خصمانه و دارای پیامد برای مناسبات دوجانبه توصیف کرده است.
قانون مسدودسازی ابزار حمایتی اتحادیه اروپا است که با بی‌اعتبار کردن تحریم‌های فرامرزی آمریکا، شرکت‌های اروپایی را از تبعیت از آن‌ها منع کرده و به آن‌ها اجازه می‌دهد خسارت‌های ناشی از این تحریم‌ها را در دادگاه‌های داخلی پیگیری کنند.