به گزارش روز شنبه ایرنا، بانک مرکزی انگلیس در تصمیمی کم‌سابقه، نرخ بهره پایه را پس از بیش از سه سال روند کاهشی، با ۰.۲۵ واحد درصد افزایش از ۳.۷۵ به چهار درصد رساند.
این تصمیم که روی کاغذ تنها یک‌چهارم واحد درصد تغییر است، برای اقتصاد گرفتار در تورم و بدهی انگلیس، معنایی بسیار فراتر از یک جابه‌جایی کوچک در جدول نرخ‌های بانکی دارد.
تصمیم اخیر، روز پنجشنبه (۱۴ آبان ۱۴۰۵) با هشت رأی موافق عضو کمیته سیاست پولی بانک مرکزی اتخاذ شد. نکته قابل تأمل این است که تنها عضو مخالف خواستار افزایش بیشتر نرخ بهره به ۴.۲۵ درصد بود. به این ترتیب، اختلاف سیاست‌گذاران نه بر سر ضرورت افزایش نرخ بهره، بلکه بر سر شدت آن بود.
بانک مرکزی انگلیس اذعان دارد که ادامه جنگ علیه ایران و جهش بهای انرژی، چشم‌انداز تورم را به‌شدت تیره کرده است. تورمی که در سپتامبر به ۳.۵ درصد رسید، اکنون طبق تازه‌ترین پیش‌بینی این نهاد، ممکن است تا اواسط سال آینده میلادی به حدود پنج درصد صعود کند. این رقم دو برابر و نیم هدف رسمی بانک مرکزی است.
طبق گزارش رسمی بانک مرکزی، بهای قراردادهای آتی نفت برنت در دوره بررسی منتهی به ۵ آبان‌ماه به‌طور متوسط به بشکه‌ای ۱۰۸ دلار رسید که ۳۸ درصد بالاتر از گزارش دی‌ماه سال گذشته بود.
در همین فاصله، قیمت قراردادهای آتی گاز طبیعی انگلیس جهشی به‌مراتب شدیدتر داشت و با افزایش ۸۱ درصدی به ۲۱۶ پنس برای هر واحد حرارتی «ترم» رسید.
این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد انگلیس در فاصله چند ماه با موج تازه‌ای از گرانی انرژی روبه‌رو شده که از بازارهای جهانی نفت و گاز آغاز شد و اکنون به نرخ بهره بانکی، هزینه تولید، بازار مسکن و قدرت خرید خانوارها سرایت می‌کند.
اندرو بیلی رئیس بانک مرکزی انگلیس، درباره تصمیم اخیر بانک تأکید کرده است که بازگشت قیمت انرژی به مسیر نزولی نیازمند پیشرفت واقعی برای پایان دادن به جنگ علیه ایران است. وی همچنین احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را در صورت فروکش نکردن فشارهای تورمی مطرح کرده است.
این بدان معناست که افزایش اخیر نرخ بهره لزوماً پایان ماجرا نیست و ادامه جنگ می‌تواند فشار بیشتری بر اقتصاد انگلیس تحمیل کند.
اما سنگین‌ترین پیامد این تصمیم برای مردم عادی است. در شرایطی که میلیون‌ها خانوار برای داشتن سقفی بالای سر خود به بانک‌ها بدهکارند، افزایش نرخ بهره مستقیماً با یکی از اصلی‌ترین هزینه‌های زندگی، یعنی مسکن، گره خورده است.
طبق تازه‌ترین آمار انجمن خدمات مالی انگلیس موسوم به «یوکه فایننس»، حدود هشت میلیون و ۴۷۴ هزار قرارداد وام مسکن در این کشور فعال است.
از این تعداد، حدود ۵۱۰ هزار قرارداد با نرخ بهره شناور وابسته به نرخ پایه بانک مرکزی تنظیم شده و ۴۷۰ هزار وام‌گیرنده دیگر نیز مشمول نرخ متغیر استاندارد بانک‌ها هستند.
محاسبات این نهاد نشان می‌دهد افزایش اخیر نرخ بهره، به‌طور متوسط ۳۶۸ پوند به قسط ماهانه گروه نخست و ۱۷۱ پوند به پرداخت ماهانه گروه دوم اضافه می‌کند.
این ارقام شاید در نگاه اول چندان بزرگ به نظر نرسند، اما خطر اصلی در جای دیگری نهفته است.
حدود دو میلیون و ۳۰۰ هزار قرارداد وام مسکن با بهره ثابت در طول سال ۲۰۲۷ به پایان می‌رسد. صاحبان این خانه‌ها باید برای تمدید قرارداد خود به بانک مراجعه کنند، آن هم در بازاری که نرخ‌های پیشنهادی وام به‌مراتب گران‌تر از گذشته شده است.
برای درک ابعاد فشار کافی است یک وام مسکن ۲۵۰ هزار پوندی با دوره بازپرداخت ۲۵ ساله را در نظر بگیریم. قسط ماهانه چنین وامی با بهره سه درصد حدود هزار و ۱۸۶ پوند است، اما اگر نرخ بهره قرارداد جدید به ۵.۵ درصد برسد، قسط ماهانه به حدود هزار و ۵۳۵ پوند افزایش می‌یابد.
یعنی نزدیک به ۳۵۰ پوند پرداخت اضافی در هر ماه و حدود چهار هزار و ۲۰۰ پوند در سال، صرفاً برای حفظ همان خانه.
این محاسبه یک نمونه فرضی از اثر تمدید وام با نرخ بالاتر است، نه پیامد مستقیم افزایش ۰.۲۵ واحد درصدی روز پنجشنبه؛ اما تصویری ملموس از خطری ارائه می‌دهد که بازار مسکن انگلیس با آن روبه‌روست.
خود بانک مرکزی انگلیس هم این فشار را تأیید می‌کند و طبق گزارش اخیر این نهاد مالی، انتظار می‌رود متوسط هزینه سالانه بازپرداخت وام مسکن تا پایان سال ۲۰۲۹ حدود هزار و ۵۰۰ پوند بیشتر از سطح پیش از آغاز جنگ در غرب آسیا باشد.
از این میزان، حدود ۷۰۰ پوند افزایش، نسبت به برآوردی است که همین بانک در دی‌ماه ارائه کرده بود.
به بیان دیگر، تنها طی چند ماه، چشم‌انداز هزینه سالانه وام مسکن برای خانوارهای انگلیسی صدها پوند تیره‌تر شده است.
فشار افزایش بهره، البته پشت در خانه صاحبان املاک متوقف نمی‌شود، چراکه در انگلیس بخش قابل‌توجهی از خانه‌های اجاره‌ای نیز با استفاده از تسهیلات بانکی خریداری شده‌اند. بنابراین افزایش هزینه وام مالکان می‌تواند به فشار برای بالا بردن اجاره‌بها تبدیل شود.
این در حالی است که مستأجرها از پیش با یکی از سنگین‌ترین هزینه‌های زندگی مواجه بوده‌اند. طبق آخرین آمار دفتر آمار ملی، متوسط اجاره ماهانه در سراسر انگلیس به هزار و ۴۰۶ پوند رسیده که ۵۲ پوند بیشتر از یک سال قبل است.
در لندن، اوضاع به‌مراتب دشوارتر است. متوسط اجاره ماهانه در پایتخت به دو هزار و ۳۳۸ پوند رسیده که برای یک خانوار معمولی می‌تواند بخش بزرگی از درآمد ماهانه را ببلعد.
هرچند افزایش نرخ بهره لزوماً و بلافاصله به افزایش اجاره تمام خانه‌ها منجر نمی‌شود، اما در بازاری که هزینه مسکن از پیش کمرشکن شده، فشار بیشتر بر مالکان بدهکار می‌تواند به عامل تازه‌ای برای گرانی تبدیل شود.
در کنار مسکن، هزینه انرژی نیز همچنان از درآمد خانوارها سهم بیشتری مطالبه می‌کند.نهاد تنظیم مقررات انرژی انگلیس موسوم به آفجم، سقف تعرفه انرژی برای یک خانوار با مصرف متعارف را در سه‌ماهه پایانی سال جاری میلادی با چهار درصد افزایش به معادل سالانه هزار و ۷۲۳ پوند رسانده است. این تحول حدود ۲۲ میلیون خانوار را در بر می‌گیرد.
به این ترتیب، خانواری که باید سهم بیشتری از درآمد خود را صرف اقساط وام یا اجاره کند، هم‌زمان با صورت‌حساب سنگین‌تر انرژی نیز مواجه است.
اما بحران افزایش نرخ بهره تنها یک سوی ماجراست. سوی دیگر آن به خزانه دولت بازمی‌گردد که خود زیر کوهی از بدهی قرار دارد.
بدهی عمومی انگلیس در سپتامبر (شهریور/مهر) امسال برای نخستین بار از مرز سه هزار میلیارد پوند عبور کرد.
طبق آمار رسمی، حجم بدهی خالص بخش عمومی در پایان این ماه به سه هزار و پنج میلیارد پوند رسید که معادل ۹۴ درصد تولید ناخالص داخلی کشور است. این رقم نسبت به یک سال قبل نزدیک به ۹۲ میلیارد پوند افزایش نشان می‌دهد.
ابعاد فشار زمانی آشکارتر می‌شود که هزینه بهره این بدهی‌ها را بررسی کنیم. دولت انگلیس فقط در ماه سپتامبر ۱۰.۹ میلیارد پوند بابت بهره بدهی‌های خود هزینه کرد. این رقم بالاترین میزان ثبت‌شده برای ماه سپتامبر از زمان آغاز آمارهای ماهانه در سال ۱۹۹۷ است.
در همان ماه، دولت برای جبران فاصله میان درآمدها و مخارج خود ناچار شد ۲۴.۵ میلیارد پوند دیگر استقراض کند.
اما شاید نگران‌کننده‌ترین عدد در تازه‌ترین گزارش نهاد ناظر بر عملکرد بودجه انگلیس (اوبی‌آر) نهفته باشد. این نهاد برآورد کرده است که دولت در سال مالی جاری باید ۱۲۳.۹ میلیارد پوند صرف بهره بدهی‌های خود کند. این رقم در پیش‌بینی ماه مارس تنها ۱۰۹.۴ میلیارد پوند بود.
به عبارت دیگر، تنها در فاصله هفت ماه، برآورد هزینه سالانه بهره بدهی دولت ۱۴.۵ میلیارد پوند افزایش یافته است.
این ۱۴.۵ میلیارد پوند نه برای ساخت بیمارستان جدید است، نه توسعه مدارس و نه کمک مستقیم به خانوارهای گرفتار گرانی. این رقم افزایش هزینه پیش‌بینی‌شده برای بهره بدهی‌های دولت است.
چشم‌انداز سال آینده نیز نگران‌کننده‌تر است. اوبی‌آر پیش‌بینی کرده است که هزینه سالانه بهره بدهی دولت در سال مالی ۲۰۲۷ تا ۲۰۲۸ به ۱۳۴ میلیارد پوند برسد.
البته افزایش نرخ پایه بانک مرکزی به معنای افزایش فوری بهره تمام بدهی‌های موجود دولت نیست. بخش مهمی از فشار از مسیر نرخ اوراق قرضه، تأمین مالی مجدد بدهی‌ها و افزایش هزینه اوراق وابسته به تورم منتقل می‌شود.
با این حال، بخش بزرگ‌تری از منابع عمومی باید صرف هزینه تأمین مالی شود و دست دولت برای مخارج دیگر تنگ‌تر خواهد شد.
این در حالی است که اوبی‌آر پیش‌بینی رشد اقتصاد انگلیس در سال ۲۰۲۷ را نیز از ۱.۵ درصد در گزارش ماه مارس (اسفند/فروردین) به یک درصد در گزارش اکتبر (مهر/آبان) کاهش داده است.
بر اساس گزارش این نهاد، دستمزدهای واقعی در سال‌های ۲۰۲۷ و ۲۰۲۸ رشدی نخواهند داشت. به بیان ساده، حتی اگر حقوق کارکنان روی کاغذ افزایش یابد، رشد قیمت‌ها می‌تواند قدرت خرید آن‌ها را خنثی کند.
بنابراین اقتصاد انگلیس با معادله‌ای دشوار روبه‌رو شده است. تورم بالا، بانک مرکزی را به افزایش نرخ بهره سوق می‌دهد، افزایش بهره هزینه وام و تأمین مالی را سنگین‌تر می‌کند و کاهش قدرت خرید خانوارها، تقاضا و رشد اقتصادی را زیر فشار قرار می‌دهد.
آنچه این چرخه را خطرناک‌تر می‌کند، منشأ بیرونی بخش بزرگی از تورم تازه است. بانک مرکزی با افزایش نرخ بهره می‌تواند بر تقاضا و هزینه اعتبار اثر بگذارد، اما قادر نیست به‌تنهایی اختلال در عرضه انرژی یا پیامدهای جنگ علیه ایران را برطرف کند.
این همان تناقضی است که سیاست‌گذاران انگلیسی با آن مواجه شده‌اند. برای مهار گرانی ناشی از بحران انرژی، به ابزاری متوسل شده‌اند که خود می‌تواند فشار معیشتی بر مردم و هزینه تأمین مالی دولت را بیشتر کند.
اقتصاد انگلیس پیش از آغاز جنگ علیه ایران نیز با میراثی سنگین از تورم، بدهی عمومی، ضعف رشد اقتصادی و هزینه بالای زندگی روبه‌رو بود.
پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران و اختلال در بازارهای جهانی انرژی، اکنون به این مشکلات ابعاد تازه‌ای بخشیده است.
بنابراین افزایش نرخ بهره به چهار درصد را باید در چنین بستری ارزیابی کرد. تصمیمی که شاید از نگاه سیاست‌گذاران پولی برای مهار تورم ضروری باشد، برای خانواری که باید قسط خانه، اجاره، انرژی و مخارج روزمره را بپردازد، معنایی جز فشار بیشتر بر درآمد محدودش ندارد.
به این ترتیب، ماجراجویی نظامی آمریکا علیه ایران، پس از تکانه‌های سنگین در بازار انرژی، اکنون از مسیر سیاست پولی نیز هزینه‌های تازه‌ای بر اقتصاد انگلیس تحمیل می‌کند. اقتصادی که برای مهار تورم ناچار به گران‌تر کردن پول شده و در نتیجه، هم خانوارهای بدهکار و هم خزانه دولت را زیر فشار بیشتری قرار داده است.
کارشناسان در انگلیس می‌گویند افزایش اخیر نرخ بهره شاید آخرین میخ بر تابوت اقتصاد انگلیس نباشد، اما بی‌تردید میخ تازه‌ای بر پیکر اقتصادی است که زیر فشار تورم جنگی، بدهی سنگین و بحران معیشت، نفس‌هایش به شماره افتاده است.