به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، وحید ماجد روز سه‌شنبه در همایش ملی حاکمیت شرکتی با تشریح عملکرد شبکه بانکی در حمایت از بنگاه‌های اقتصادی آسیب‌دیده از جنگ ۱۲ روزه تا کنون اظهار کرد: در جریان سفر به عسلویه، شاهد بازگشت چندین واحد پتروشیمی و پالایشگاهی به مدار تولید بودیم؛ واحدهایی که با وجود آسیب‌های جدی به تجهیزات و تأسیسات خود، با حمایت و تامین مالی بانک‌های عامل توانسته بودند فعالیت خود را از سر بگیرند.
وی افزود: این مشاهدات میدانی نشان می‌دهد بانک‌ها در شرایط دشوار اقتصادی و پس از وقوع آسیب‌ها، در کنار فعالان اقتصادی قرار گرفته‌اند و برای استمرار تولید و بازگشت بنگاه‌ها به چرخه فعالیت تلاش کرده‌اند.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی با اشاره به برنامه حمایت از بنگاه‌های اقتصادی معرفی‌شده از سوی وزارتخانه های صمت و جهاد کشاورزی تصریح کرد: پس از حذف ارز ترجیحی، حدود ۱۷ هزار بنگاه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای دریافت حمایت معرفی شدند. همچنین در مجموع، ۲۳۶.۵ همت تسهیلات برای بنگاه‌های معرفی‌شده از سوی وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت پرداخت شده است.
ماجد ادامه داد: از این میزان، حدود ۱۳۶ همت به بنگاه‌هایی اختصاص یافته که در فهرست معرفی‌شده وزارتخانه‌های مذکور قرار نداشتند. همچنین بیش از ۴۲ هزار فقره تسهیلات به بنگاه‌های معرفی‌شده پرداخت شده است.
وی درباره گلایه برخی بنگاه‌ها از عدم دریافت تسهیلات نیز گفت: پرداخت تسهیلات تابع ضوابط و مقررات بانکی و ملاحظات بهداشت اعتباری است و ممکن است برخی متقاضیان به دلیل رعایت نشدن این الزامات، موفق به دریافت تسهیلات نشده باشند.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی به‌عنوان تنظیم‌گر، در کسب‌وکار و تصمیمات اعتباری بانک‌ها مداخله مستقیم نمی‌کند، افزود: بانک مرکزی در عین حال هدایت و سیاست‌گذاری لازم را برای تخصیص منابع و حمایت از بخش‌های اقتصادی انجام می‌دهد.
وی گفت: مقرر شد که بنگاه‌های آسیب دیده در جنگ رمضان که از سوی وزارت صمت معرفی می‌شوند، به‌صورت ویژه مورد توجه شبکه بانکی قرار گیرند. در همین راستا، ۲۶ بنگاه آسیب‌دیده به‌طور ویژه معرفی شدند و برای این بنگاه‌ها ۱۱.۴ همت منابع تخصیص یافت.
ماجد افزود: همچنین مقرر شده است وزارت صمت در قالب فرم مشخصی، اطلاعات بنگاه‌های آسیب‌دیده را به‌صورت موردی به بانک مرکزی ارائه کند تا این واحدها برای دریافت حمایت به شبکه بانکی معرفی شوند.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی گفت: فعالان اقتصادی، اصناف و شبکه بانکی در شرایط دشوار اخیر نقش مهمی در حفظ فعالیت‌های اقتصادی ایفا کردند و شبکه بانکی نیز در چارچوب ظرفیت‌ها و با در نظر گرفتن ملاحظات کنترل تورم، به حمایت از بخش تولید ادامه خواهد داد.
ماجد با اشاره به وضعیت شاخص‌های تورمی کشور اظهار کرد: فشارهای معیشتی همچنان در سطح بالایی قرار دارد.سیاست‌های پولی، تصمیمات اعتباری و کنترل‌های مقداری با وقفه زمانی بر شاخص‌های تورمی اثر می‌گذارند و ارزیابی عملکرد این سیاست‌ها باید با توجه به شرایط دشوار اقتصادی و عوامل اثرگذار بر تورم انجام شود.
معاون سیاست‌گذاری بانک مرکزی با اشاره به افزایش هزینه‌های تولید و مبادله گفت: اختلال در روابط تجاری و زنجیره تامین، افزایش هزینه حمل‌ونقل و بیمه و دشواری جابه‌جایی کالاها، در کنار افزایش انتظارات تورمی و نگرانی نسبت به تحقق درآمدهای آتی، فشارهای سمت عرضه را تشدید می‌کند و بر نرخ ارز نیز اثرگذار است.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز را نباید صرفاً به‌عنوان نقطه آغاز تحلیل تورم در نظر گرفت، چراکه خود این افزایش می‌تواند معلول مجموعه‌ای از تحولات و فشارهای اقتصادی باشد ضمن اینکه اگر کنترل‌های سمت تقاضا وجود نداشته باشد، فشارهای تورمی تشدید خواهد شد از این رو، انضباط پولی و مدیریت نقدینگی برای جلوگیری از خارج شدن تورم از کنترل اهمیت اساسی دارد.
وی تصریح کرد: جلوگیری از تشدید شتاب تورم و پیشگیری از شکل‌گیری شرایط تورمی، مستلزم تداوم سیاست‌های انضباط پولی و مدیریت فشارهای سمت عرضه و تقاضاست.