به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسماعیل سقاب اصفهانی روز سه‌شنبه در نشست امضای تفاهم‌نامه همکاری با ستاد قاچاق کالا و ارز اظهار داشت: قانون‌گذار در ماده ۴۶ برنامه هفتم، انگیزه اقتصادی را موتور محرک کاهش مصرف قرار داده است و بنابراین در چارچوب تفاهم‌نامه امروز، این نگاه انگیزشی با سال‌ها مطالعات میدانی، تجارب و اقدامات ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تلفیق می‌شود تا مدل ذی‌نفع‌سازی دگرگون و سود اصلی نصیب کسانی شود که انرژی را به جریان اصلی بازمی‌گردانند و از مبادی هدررفت و قاچاق پیشگیری می‌کنند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی به چالش همیشگی کمبود منابع بودجه‌ای در به‌کارگیری فناوری‌های نوین نظیر سامانه‌های پایش، کنترل هوشمند و جی‌پی‌اس در ناوگان حمل‌ونقل اشاره کرد و گفت: طبق مدل پیش‌بینی‌شده در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم، سرمایه‌گذارانی که در حوزه تجهیز ناوگان و ارتقای فناوری وارد میدان شوند و کاهش مصرف یا انسداد قاچاق را رقم بزنند، منابع مالی حاصل از ارزش سوخت صرفه‌جویی‌شده همراه با سود اقتصادی مشخص به خود آنان بازمی‌گردد. بنابراین تحقق این اهداف بزرگ دیگر معطل بودجه‌های دولتی نخواهد ماند و هزینه طرح‌ها از محل منابع سوخت نجات‌یافته تامین می‌شود.
سقاب اصفهانی با تاکید بر اینکه یکی از ریشه‌های اصلی شدت و حجم بالای مصرف سوخت در کشور قاچاق فرآورده‌هاست، افزود: هر ۲ مجموعه هدف واحدی را دنبال می‌کنند که همان کاهش مصرف و کاهش قاچاق است.
وی یادآورشد: پیوند ابزارهای حاکمیتی و قانونی ستاد با مکانیزم‌های انگیزشی و اقتصادی سازمان، ابزار یکپارچه‌ای پدید می‌آورد که روند مهار قاچاق به‌ویژه در بخش نفت‌گاز یا گازوئیل را سرعت می‌بخشد.
معاون رئیس‌جمهور با تاکید بر لزوم شفافیت و هم‌راستایی عملکرد دولت با مطالبات مردمی ادامه داد: دولت زمانی می‌تواند از تریبون‌ها از مردم تقاضای همراهی و کاهش مصرف ۱۵ تا ۲۰ درصدی داشته باشد که هم‌زمان در ۲ ضلع دیگر یعنی جمع‌آوری اتلاف در زنجیره تولید، انتقال و توزیع و مهار قاچاق سوخت کارنامه روشنی به جامعه ارائه کند.
وی اذعان داشت: در بخش زنجیره گاز و برق اتلاف‌های فنی جدی وجود دارد که پروژه‌های مهار آن کلید خورده است. اگر مردم اطمینان حاصل کنند که دولت با جدیت در حال بستن روزنه‌های قاچاق و جلوگیری از تلفات شبکه‌ای است، با رغبت بیشتری همراهی خواهند کرد و می‌توان ظرف مدت پنج سال آینده معضل ناترازی انرژی کشور را به شکل بنیادین برطرف ساخت.
سقاب اصفهانی با تشریح ابعاد اجرایی تفاهم‌نامه منعقدشده اظهار داشت: این تفاهم‌نامه بر ۲ محور اصلی استوار است که نخست، ایجاد یک سیستم پایش کمی جدید و دانش‌بنیان با پشتوانه احکام ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت برای رصد دقیق جریان حامل‌های انرژی از تولید تا مصرف و فراتر از نظارت‌های سنتی وزارتخانه‌ها به‌منظور پیشگیری از قاچاق و دوم، تامین مالی پروژه‌های صرفه‌جویی و اصلاح زنجیره محسوب می شود.
وی افزود: سیاست کلان دولت در کانون‌های مصرف عمده و غیرمتعارف نظیر بخش حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و صنایع، مبتنی بر «تسهیم منافع اقتصادی حاصل از صرفه‌جویی» با خود عوامل زنجیره است.
معاون رییس جمهور ادامه داد: به عنوان مثال، در حوزه کشاورزی هر میزان که کشاورز با ارتقای تجهیزات، اصلاح شیوه کشت یا نوسازی ماشین‌آلات مصرف خود را کاهش دهد، ارزش اقتصادی آن در قالب گواهی صرفه‌جویی مستقیماً به عرصه تولید برمی‌گردد تا هم انگیزه اقتصادی ایجاد شود و هم تأمین مالی فناوری‌های نوین معطل بودجه‌های دولتی نماند.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی با تاکید بر تفکیک وظایف پیشگیرانه سازمان و اقدامات سلبی و سخت‌گیرانه ستاد مبارزه با قاچاق گفت: اگر شرکت‌های دانش‌بنیان یا سرمایه‌گذاران با هوشمندسازی سیستم توزیع مانع هدررفت و قاچاق شوند، پاداش و منابع مالی آن از محل ارزش سوخت نجات‌یافته تأمین خواهد شد و این رویکرد به تحریک تقاضا برای خدمات فناورانه در کشور می‌انجامد.
سقاب اصفهانی با اشاره به عزم جزم ارکان عالی نظام، وزرا و دستگاه‌های مختلف برای حل ناترازی انرژی خاطرنشان کرد: تیم‌های کارشناسی دو طرف طی دو ماه آینده اولویت‌های اجرایی و استانداردگذاری را تدوین خواهند کرد و تلاش می‌کنیم تا سه ماه آینده گزارش رسمی نخستین پروژه‌های بسته‌شده در زنجیره کاهش قاچاق و انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی را به رسانه‌ها ارائه دهیم تا چالش امروز انرژی به فرصتی بزرگ برای جهش تولید تبدیل شود.