به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اسماعیل سقاب اصفهانی روز سه‌شنبه در حاشیه امضای تفاهم نامه همکای با ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در جمع خبرنگاران با اشاره به رویکرد کلان دولت در مواجهه با چالش‌های ساختاری انرژی تاکید کرد: برنامه‌های مشترک سازمان بهینه‌سازی با ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌ها در سه لایه مشخص دنبال می‌شود.
وی افزود: لایه نخست معطوف به کاهش هدررفت و اتلاف در طول زنجیره تولید، توزیع و انتقال با همکاری وزارتخانه‌های نفت و نیرو شامل شرکت‌های توانیر، شرکت ملی گاز و شرکت پالایش و پخش، لایه دوم متمرکز بر رصد و پایش کمی لحظه‌ای حامل‌های انرژی از مبدا تا مقصد برای پیشگیری از قاچاق و لایه سوم ناظر بر مدیریت کانون‌های مصارف عمده از جمله حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها و صنایع است.
معاون رییس جمهور با اشاره به چالش‌های پیش‌روی رصد و پایش جریان حامل‌های انرژی افزود: ستاد مبارزه با قاچاق در مسیر نظارت بر فرآیندها اغلب با ۲ مانع استانداردگذاری فرآیند و تامین مالی تجهیزات مواجه بود. سازمان بهینه‌سازی با اتکا به اختیارات قانونی خود در ماده ۴۶ قانون برنامه هفتم پیشرفت، این موانع را مرتفع کرده است؛ به‌گونه‌ای که هم در زمینه استانداردگذاری وارد میدان شده و هم منابع مالی لازم را تامین می‌کند.
سقاب اصفهانی اذعان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان، فناوران و سرمایه‌گذارانی که با راهکارهای نرم‌افزاری و سخت‌افزاری نظیر سامانه‌های هوشمند، ماهواره‌ای و جی‌پی‌اس در مهار قاچاق و اتلاف سوخت مشارکت کنند، ارزش اقتصادی سوخت نجات‌یافته را در قالب گواهی‌های صرفه‌جویی دریافت خواهند کرد.
معاون رئیس جمهوری گفت: طبق برنامه‌ریزی انجام‌گرفته و پس از تعیین اولویت‌های اجرایی ظرف مدت ۲ ماه آینده، نخستین پروژه‌های اصلاح زنجیره کاهش قاچاق منجر به انتشار گواهی‌های صرفه‌جویی به ارزش حدود ۱۰ همت طی سه ماه آینده خواهد شد تا تحریک تقاضا برای خدمات فناورانه در کشور شکل گیرد.
وی با تاکید بر اینکه دولت به دنبال بازنگری اساسی در نظام انگیزشی صرفه‌جویی است، خاطرنشان کرد: سیاست ما این است که ارزش اقتصادی هر میزان کاهش مصرف در بخش‌های مختلف از جمله کشاورزی، صنایع و حمل‌ونقل را به قیمت بازار به خود ذینفعان و عوامل زنجیره بازگردانیم تا کشاورز، صنعتگر یا شهردار با انگیزه کامل برای ارتقای تجهیزات، اصلاح شیوه کشت و نوسازی ماشین‌آلات اقدام کند.
وی افزود: در همین راستا، تفاهم‌نامه‌های همکاری با شهرداری تهران و استانداری‌ها با رویکرد برون‌سپاری و تمرکززدایی امضا شده است تا اختیارات اجرایی به استان‌ها تفویض شود.
رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی درباره احتمال قطعی برق و گاز در فصل سرما و اولویت‌بندی‌های دولت گفت: دولت خود را برای سناریوهای مختلف آماده کرده است و با وجود آسیب‌های واردشده به تاسیسات گازی در جریان تجاوز دشمن، تیم‌های تخصصی و فنی در شرکت‌های نفت و نیرو به‌صورت شبانه‌روزی و جهادی برای بازگرداندن ظرفیت تولید به مدار تلاش می‌کنند.
وی افزود: در کنار این تلاشها دیپلماسی فعال انرژی و واردات حامل‌ها نیز با قوت در حال پیگیری است.
سقاب اصفهانی با اشاره به ورود ارکان مختلف کشور از جمله وزارت کشور، استانداری‌ها، شهرداری‌ها و بسیج مستضعفین به میدان مدیریت مصرف سوخت ادامه داد: از آنجا که بیش از ۹۰ درصد برق کشور با سوخت گاز تولید می‌شود، ناترازی گاز به طور مستقیم بر تولید برق سایه می‌اندازد.
وی افزود: اگرچه دولت تمام‌قد در حوزه افزایش تولید، دیپلماسی انرژی و مهار قاچاق پای کار است، اما عبور موفق از زمستان همراهی مردم و هدف‌گذاری برای کاهش ۱۵ تا ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال گذشته را می طلبد.
وی یادآورشد: گزارش‌های اولیه شرکت پالایش و پخش حاکی از کاهش چشمگیر ۳۵ درصدی مصرف در برخی استان‌های مرزی است که نشان‌دهنده اثربخشی کنترل‌های جدید است.
معاون رئیس جمهور در خصوص روند اسقاط خودروهای فرسوده نیز توضیح داد: شیوه نامه اسقاط و یکپارچه‌سازی گواهی صرفه‌جویی سوخت برای کامیون‌های با عمر بالای ۵۰ سال نهایی شده و جلسه ابلاغ آن برگزار خواهد شد و در گام‌های بعدی این طرح به کامیون‌های با سنین پایین‌تر نیز تسری می‌یابد.
وی اذعان داشت: قرارداد برقی‌سازی حدود ۲۰۰ هزار موتورسیکلت کار با همکاری شهرداری تهران و سایر استان‌ها منعقد شده است. در خصوص خودروهای شخصی و عمومی نیز جلسات کارشناسی فشرده با وزارت نفت برای پیوند زدن مدل گواهی صرفه‌جویی با گواهی اسقاط در جریان است که مدل نهایی آن طی یک ماه آینده اعلام خواهد شد.