به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، حبیب‌الله حقیقی روز سه‌شنبه در مراسم امضای تفاهم نامه همکاری با سازمان بهینه سازی انرژی با اشاره به چارچوب‌های طراحی‌شده در آغاز به کار این سازمان اظهار داشت: شرایط کنونی فرصتی مغتنم است تا با هم‌افزایی دستگاه‌ها، رویکردهای نوین در مدیریت انرژی و اصلاح فرآیندهای توزیع به مرحله عمل درآید.
وی با تشریح رویکرد ریشه‌ای ستاد در برخورد با معضل قاچاق سوخت اضافه کرد: قاچاق سوخت در انتهای زنجیره رخ می‌دهد و برای مهار آن باید به سراغ علت‌ها رفت. اگر فرآیندها را از مبدا شامل تولید در مخازن، انتقال، ذخیره‌سازی و توزیع اصلاح کنیم، بیش از ۴۰ درصد از حجم خروجی قاچاق کنترل خواهد شد.
حقیقی افزود: در مرحله بعد، تمرکز بر پنج حوزه کلیدی مصرف شامل حمل‌ونقل، کشاورزی، نیروگاه‌ها، صنعت و معدن، و کارخانجات بیش از ۴۰ درصد دیگر از اتلاف و قاچاق را کاهش می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که فقط حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد در انتهای زنجیره باقی می‌ماند که با برخورد قاطع انتظامی و قضایی جمع خواهد شد.
شناسایی کامیون‌ها و تاکسی‌های فاقد تردد با شفاف‌سازی هوشمند
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اشاره به دستاوردهای پایش هوشمند فرآیندهای توزیع گفت: تجربه نشان داده است که با شفاف‌سازی و استفاده از فناوری‌های نوین می‌توان جلوی بسیاری از انحرافات را گرفت. برای نمونه، با الزام توزیع سوخت بر اساس بارنامه در گذشته، فقط در یک استان مانند هرمزگان حدود یک هزار و ۲۰۰ کامیون شناسایی شدند که در طول سال دائم سهمیه سوخت دریافت می‌کردند اما حتی یک متر تردد نداشتند.
وی خاطرنشان کرد: در بررسی‌های اخیر ستاد، مشخص شد که ۲۰۱۴ تاکسی برون‌شهری با وجود دریافت سهمیه سوخت، فاقد هرگونه تردد واقعی بوده‌اند. این نشان می‌دهد که استفاده از ابزارهای هوشمند، جی‌پی‌اس و داده‌های ماهواره‌ای امکان پذیر و اثربخش است.
حقیقی با اشاره به تحولات مثبت در تراز سوخت کشور ادامه داد: تا پیش از این، روزانه بین پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل با هزینه‌های گزاف به کشور وارد می‌شد اما با پیگیری‌ها و اقدامات انجام‌گرفته، در سال ۱۴۰۵ تاکنوک هیچ‌گونه واردات گازوئیلی نداشته‌ایم.
وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار این مسیر، کنترل قاچاق و کاهش مصرف، کشور نه فقط از واردات بی‌نیاز شود، بلکه تا پایان سال امکان صادرات روزانه پنج تا ۱۰ میلیون لیتر گازوئیل از محل صرفه‌جویی‌ها فراهم گردد.
نماینده ویژه رئیس‌جمهور ضمن تاکید بر لزوم اجرایی شدن تفاهم‌نامه‌های فی‌مابین با سازمان بهینه‌سازی انرژی، تاکید کرد: این هم‌افزایی می‌تواند ضمن ایجاد آرامش روانی در جامعه و کاهش دغدغه‌های دولت و مردم، ایده‌های بهینه‌سازی را از روی کاغذ به مرحله عمل و ارزش‌آفرینی اقتصادی برساند.