به گزارش ایرنا از روابط عمومی دادگستری لرستان علی حسنوند عصر سه شنبه افزود: در راستای تحقق دغدغه‌های نماینده ولی فقیه در استان و پیرو دستور رییس کل دادگستری لرستان و همچنین پیگیری موضوعات مرتبط با حقوق عامه و رونق تولید در جامعه که با ثبات اقتصادی استان در ارتباط است، تسریع در روند رسیدگی به فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری انجام شد.

وی بیان کرد: طبق دستورالعمل ابلاغی از سوی ریاست دادگستری کل استان بر لزوم شفافیت و عدالت در پرونده‌های کلان، کارشناسان متخصص در کمتر از ۱۰ روز فرآیند بازبینی، کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری به‌روز را با دقت به اتمام رساندند.

دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد ادامه داد: این اقدام که با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و حفظ ارزش دارایی‌ها صورت گرفت، نشان‌دهنده رویکرد جدید دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با تولید و اقتصاد است.

حسنوند یادآور شد: با تکمیل این مرحله کارشناسی اکنون مسوولیت اصلی تداوم فرآیند و اقدامات عملیاتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهادهای اقتصادی استان است تا براساس گزارش‌های مستند کارشناسی، اقدامات لازم را به اجرا درآورند.

وی اضافه کرد: دستگاه قضایی استان با نگاهی نظارتی و در راستای صیانت از حقوق عمومی، بر حسن اجرای قوانین و دقت در مراحل بعدی فرآیند اجرایی نظارت کامل خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که اجرای قوانین مطابق با موازین قانونی و بدون کوچک‌ترین خلل انجام می‌گیرد.

به گزارش ایرنا، کارخانه «پارسیلون» خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحدهای تولیدکننده نایلون کشور، در دهه ۸۰ پس از تصویب ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت.

این واحد بزرگ صنعتی خرم آباد سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ تن انواع نخ نایلون و استرچ و یک هزار تن گرانول آمید ۶ کیلومتر در هشت کیلومتری خیابان خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از اجرای بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی به کار می‌رفتند.

محصولات پارسیلون در صنایع تکسچر ایزینگ، بافندگی کتن و راشل، گردباف، تولید نخ تور ماهیگیری، جوراب بافی، شلنگ و لاستیک مصلح و انواع قطعات پلاستیکی مهندسی مهندسی مورد استفاده قرار می گرفت و این واحد یک قطب مهم اقتصادی و درآمدزایی در استان و حتی کشوری می شود.