23:37 - 1405/08/19
کد خبر: 86318449
نماینده مجلس: سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین پاسخگوی نیاز مردم قشم نیست

قشم- ایرنا- نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از ناکافی بودن سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین در جزیره قشم گفت: این میزان سهمیه پاسخگوی نیاز ساکنان جزیره نیست و افزایش آن باید با جدیت از طریق وزارت نفت و مسئولان ذی‌ربط پیگیری شود.

به گزارش ایرنا، احمد مرادی شامگاه سه‌شنبه در گردهمایی علما و روحانیون شهرستان قشم که با حضور دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور برگزار شد، تأمین سوخت مورد نیاز مردم را از مطالبات مهم و جدی ساکنان جزیره دانست و اظهار کرد: موضوع سهمیه بنزین قشم در کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مورد پیگیری قرار گرفته و این مطالبه با مسئولان وزارت نفت نیز مطرح شده است.

وی افزود: سهمیه ۱۶۰ لیتری بنزین با نیازهای مردم جزیره تناسب ندارد و ضروری است مسئولان مربوط با بررسی شرایط خاص جغرافیایی و نیازهای حمل‌ونقلی قشم، برای رفع این مشکل اقدام کنند.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت رسیدگی به مطالبات عمومی مردم گفت: مشکلات و مسائلی که از سوی ائمه جمعه و مسئولان شهرستان مطرح شد، کارشناسی‌شده و ریشه در نیازهای واقعی مردمی دارد که سال‌ها با کمبودها و محدودیت‌های مختلف مواجه بوده‌اند.

مرادی با اشاره به تغییر فضای مدیریتی در قشم اظهار کرد: در سال‌های گذشته، اختلاف و ناهماهنگی میان سازمان منطقه آزاد و مجموعه دولت و دستگاه‌های اجرایی، مشکلاتی را در اداره امور جزیره ایجاد کرده بود و حتی در مقطعی موضوع تحقیق و تفحص در مجلس شورای اسلامی نیز مطرح شد.

وی ادامه داد: بر اساس مشاهدات میدانی و گزارش‌های ائمه جمعه، بخش قابل توجهی از دوگانگی مدیریتی گذشته برطرف شده و اکنون تعامل و هماهنگی بیشتری میان سازمان منطقه آزاد قشم و دستگاه‌های اجرایی وجود دارد که این روند می‌تواند زمینه پیگیری مؤثرتر مطالبات مردم را فراهم کند.

هم‌افزایی مدیریتی؛ زمینه‌ساز رفع مشکلات جزیره

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با قدردانی از رویکرد مدیریتی سازمان منطقه آزاد قشم تصریح کرد: رضایت مردم باید معیار اصلی ارزیابی عملکرد مسئولان باشد و حمایت از فضای مثبت ایجادشده در مدیریت جزیره نیز بر همین مبنا صورت گیرد.

مرادی حضور میدانی مدیران در روستاها و مناطق مختلف و آشنایی مستقیم با مشکلات مردم را اقدامی ارزشمند دانست و افزود: این شیوه مدیریت باید با پشتیبانی دولت و همراهی مجموعه دستگاه‌های اجرایی استمرار یابد تا مسائل و مطالبات شهروندان بدون واسطه بررسی و برای رفع آن‌ها تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به ضرورت تأمین پایدار آب در جزیره خاطرنشان کرد: کاهش فاصله دوره‌های قطعی آب به ۱۰ یا ۱۲ روز نیز نمی‌تواند پاسخگوی نیاز مردم باشد و شایسته نیست ساکنان قشم همچنان با چنین شرایطی مواجه باشند.

مرادی تأکید کرد: هدف اصلی در حوزه آب باید فراهم کردن امکان دسترسی مستمر و روزانه مردم به این نیاز اساسی باشد و مسئولان برای حل ریشه‌ای مشکل کم‌آبی و تأمین پایدار آب برنامه‌ریزی کنند.

وی با بیان اینکه مردم قشم در شرایط دشوار نیز به سرزمین و زادگاه خود وفادار مانده‌اند، اظهار کرد: ساکنان این جزیره حتی در دوران جنگ نیز خانه و سرزمین خود را ترک نکردند و انتظار آنان از مسئولان، خدمت صادقانه و رسیدگی به مشکلات و نیازهایشان است.

درمان، راه و مسکن در شمار اولویت‌های قشم

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، توسعه راه‌های ارتباطی، تأمین مسکن، ارتقای خدمات درمانی و گسترش زیرساخت‌های ورزشی را از دیگر اولویت‌های مهم جزیره برشمرد.

مرادی با اشاره به مشکلات دسترسی ساکنان برخی روستاهای دوردست به خدمات پزشکی افزود: تقویت امکانات درمانی و بهداشتی و کاهش فاصله مردم این مناطق تا مراکز درمانی باید با جدیت دنبال شود تا ساکنان نقاط مختلف جزیره از خدمات مورد نیاز برخوردار شوند.

وی همچنین با اشاره به آغاز اقداماتی برای توسعه زیرساخت‌های ورزشی در روستاها گفت: توجه به این حوزه و فراهم کردن امکانات مناسب برای جوانان و نوجوانان از ضرورت‌هایی است که باید در برنامه‌های اجرایی جزیره مورد توجه قرار گیرد.

رفع موانع سرمایه‌گذاری و حمایت از فعالان اقتصادی

مرادی در بخش دیگری از سخنان خود، مشکلات سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، به‌ویژه فعالان حوزه آبزی‌پروری را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: سرگردانی سرمایه‌گذاران میان دستگاه‌های مختلف و نبود هماهنگی لازم، روند فعالیت اقتصادی آنان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با اشاره به پیگیری این موضوع از سوی مجموعه مدیریتی جزیره افزود: با ورود سازمان منطقه آزاد قشم، استفاده از اختیارات مدیریتی و هماهنگی با استانداری، اقدامات مثبتی برای رفع مشکلات فعالان این بخش انجام شده است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاران باید به‌صورت اساسی برطرف شود تا بخش خصوصی بتواند با اطمینان بیشتری در حوزه‌های مختلف اقتصادی فعالیت کند و ظرفیت‌های موجود جزیره در مسیر تولید و اشتغال به کار گرفته شود.

مرادی همچنین رسیدگی به مشکلات صیادان و حمایت از فعالان گردشگری، هتلداران و بهره‌برداران اقامتگاه‌های بوم‌گردی را ضروری دانست و گفت: این گروه‌ها در چرخه اقتصادی و اشتغال جزیره نقش مهمی دارند و باید مسائل و مطالبات آنان مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

وی ساماندهی رویه‌های ملوانی و فعال‌سازی گمرک بندر لافت را نیز از موضوعات مهم اقتصادی قشم عنوان کرد و افزود: ظرفیت‌های تجاری و بندری این منطقه تاریخی باید با برنامه‌ریزی مناسب مورد استفاده قرار گیرد.

مرادی در پایان بر ضرورت تداوم همدلی و همکاری میان مسئولان، دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان مردم تأکید کرد و گفت: انتظار می‌رود موضوعات مطرح‌شده در این نشست با پیگیری عملیاتی همراه شود و نتیجه هماهنگی‌های مدیریتی در بهبود شرایط زندگی و رفع مشکلات مردم جزیره نمود پیدا کند.