به گزارش خبرنگار اعزامی ایرنا، سیدعلی کاظمی روز جمعه در بیستمین تور نظارتی قوه قضاییه و در نشست خبری مشترک با عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران، اظهار کرد: در دورهای که جنگها به مرزها محدود نیست و اذهان و نگرشها را هدف گرفته است، پرسش این است که در میانه این جنگ دادگستری چگونه باید نقش ایفا کند.
وی افزود: دادگستری جمهوری اسلامی ایران در این هیاهو که ترکیبی از فرسایشهای مختلف است، باید بتواند نقش خود را به خوبی ایفا کند.
کاظمی ادامه داد: امروز دشمن اعتماد و انسجام را هدف گرفته است و اکنون جنگها صرفا محدود به استفاده از ابزار و ادوات جنگی و نظامی نیست بلکه استفاده از رسانهها و اقدامات شناختی است و در این مسیر مهمترین اقدام دشمن سوار شدن بر شکافهای وعده و عمل، انتظار و اقدام و شکافهای ناشی از ترک فعلها است و این شکاف ها موجب اخلال در انسجام اجتماعی و ناامیدی میشود.
وی اضافه کرد: آنچه دشمن به دنبال آن است این است که مهمترین ذخیره راهبردی نظام یعنی انسجام و سرمایه اجتماعی را مورد هدف قرار دهد و در راستای جلوگیری از این اقدام، موضوعات مختلف حقوق عامه در عرصههای مختلف پیگیری میشود.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: عدالت باید از ساختمانهای دادگستری فراتر رفته و وارد زندگی مردم میشود و اگر مردم عدالت را لمس کنند آنگاه به دادگستری متکی خواهند شد و اعتماد و انسجام اجتماعی تقویت خواهد شد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ورود دادگستری به مشکلات و مطالبات مردم و رفع موانعی که موجب تضییع حقوق شهروندان میشود، از تکالیف دستگاه قضایی و از عوامل مؤثر در افزایش احساس عدالت در جامعه است.
کاظمی ابراز امیدواری کرد این نشست خبری صرفاً به ارائه آمار و گزارشهای سازمانی محدود نباشد و به فرصتی برای مطالبهگری و پیگیری مطالبات مردم استان مازندران تبدیل شود.
کاظمی با تأکید بر ضرورت پیگیری حقوق عامه اظهار کرد: حقوق مردم در حوزههای مختلف از جمله هوا، آب، زمین، جاده و سایر حقوق شهروندی باید از سوی دستگاه قضایی مورد پیگیری قرار گیرد و به نتیجه برسد.
وی با اشاره به ظرفیتهای اجتماعی، اقتصادی و گردشگری مازندران افزود: این استان از ظرفیتهای ارزشمندی برخوردار است و حضور حدود ۵۰ نفر از فعالان رسانهای در قالب بیستمین تور نظارتی مرکز رسانه قوه قضاییه، فرصتی برای بررسی عملکرد دستگاه قضایی و پیگیری مطالبات مردم فراهم کرده است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: دستگاه قضایی خود را در برابر حقوق مردم پاسخگو میداند و برای احقاق حقوق آنان تلاش میکند.
کاظمی از تعامل و همکاری مطلوب میان مسئولان اجرایی و قضایی مازندران خبر داد و گفت: در سایه این همکاری، اقدامات خوبی بهویژه در حوزه اقتصاد مقاومتی و پیگیری مسائل استان انجام شده است.
وی با اشاره به تأکیدات رئیس قوه قضاییه در سفر به مازندران، پیگیری حقوق عامه، رفع مشکلات مردم، جلوگیری از رسوب کالا در بنادر، مقابله با تصرف اراضی و زمینخواری، سنددار کردن املاک و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را از جمله محورهای مورد تأکید و پیگیری دستگاه قضایی در استان برشمرد.
توسعه اقتصاد دریاپایه در دستور کار دولت و قوه قضاییه
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای توسعه اقتصاد دریامحور و تاکید رهبر شهید انقلاب بر این مهم، گفت: اقتصاد دریاپایه از سال ۱۳۹۴ به عنوان یکی از دستورکارهای مهم مورد توجه قرار گرفت و در سال ۱۴۰۲ سیاستهای کلی آن ابلاغ شد.
وی با اشاره به ظرفیتهای مهم کشور و قرار گرفتن ایران در کنار دو دریا و یک خلیج، گفت: در سالهای گذشته نسبت به این ظرفیتها غفلت شده اما اکنون اقتصاد دریاپایه در قوانین کشور از جمله در برنامه هفتم پیشرفت انعکاس یافته و در دستور کار دولت و قوه قضاییه قرار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر لزوم توسعه اقتصاد دریاپایه اظهار کرد: اقتصاد دریاپایه حوزههایی مانند شیلات، توسعه آبزیپروری، دریانوردی، صنایع پشتیبان و کشتیسازی را شامل میشود که باید در کرانه و پس کرانه دریا گسترش یابد.
کاظمی ادامه داد: در مازندران اقدامات خوبی در دو بندر اصلی امیرآباد و نوشهر و در محدوده پس کرانه برای افزایش بازدهی اقتصاد دریاپایه انجام شده است و سیاست کلی قوه قضاییه براین است که باتوجه به استعدادهای سرزمینی گسترده کشور در این خصوص به دولت کمک کند.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: قوه قضاییه تلاش میکند با رفع موانع و کمک به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی، زمینه افزایش سهم اقتصاد دریا در کشور را فراهم کند.
لزوم صدور اسناد اراضی کشاورزی برای پیشگیری از زمینخواری
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی برای مقابله با زمینخواری و جنگلخواری در استان مازندران، گفت: یکی از بسترهای بروز این پدیده، انجام معاملات با اسناد عادی است و اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول میتواند مسیر بسیاری از این تخلفات را مسدود کند.
وی افزود: نباید اقدامات دستگاهها را به وقوع حادثه موکول کنیم، بلکه باید پیش از وقوع تخلف، زمینههای آن را از بین ببریم. در همین راستا، اجرای پروژههای حدنگاری و قانون الزام به ثبت رسمی در استان مازندران ضرورت ویژه دارد.
کاظمی با بیان اینکه اختلافات ملکی گسترده نیز از مسائل مهم استان است، تصریح کرد: در مناطقی که اسناد رسمی و وضعیت ثبتی املاک شفاف نیست، چالشهای مربوط به مالکیت و ثبت زمین افزایش پیدا میکند؛ بنابراین تکمیل حدنگاری و صدور سند برای اراضی اهمیت زیادی دارد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تغییر رویکرد کشور در زمینه صدور سند برای اراضی کشاورزی گفت: در گذشته این باور وجود داشت که اراضی کشاورزی نباید سند رسمی داشته باشند، اما با تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و قانون برنامه هفتم پیشرفت، این رویکرد تغییر کرده و ضرورت سنددار شدن این اراضی مورد تأکید قرار گرفته است.
وی ادامه داد: سنددار شدن اراضی کشاورزی به شفافیت مالکیت و اجرای بهتر سیاستهای تنظیمی و حاکمیتی کمک میکند. با این حال، یکی از چالشهای جدی کشور، بهویژه در استانهای شمالی، شناسنامهدار کردن و صدور سند برای اراضی کشاورزی پراکنده است.
کاظمی کمبود اعتبارات را از موانع پیشبرد این فرایند دانست و گفت: بودجه اختصاصیافته برای نقشهبرداری و سنددار کردن این اراضی کافی نیست و همین موضوع موجب طولانی شدن روند کار شده است.
وی با اشاره به مسئولیت سازمان امور اراضی در این زمینه تأکید کرد: اکنون ۱۸.۷ میلیون هکتار از اراضی کشور، کشاورزی است و انتظار قوه قضاییه این است که اقدامات جدیتری برای سنددار کردن این زمینها انجام شود تا در چند سال آینده بتوانیم این فرایند را به سرانجام برسانیم و با شفاف شدن وضعیت مالکیت زمینها، زمینه بروز پدیده زمینخواری در کشور کاهش یابد.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: هدف این است که طی سه تا چهار سال آینده، ساماندهی و صدور اسناد اراضی کشاورزی به سرانجام برسد و زمینه ریشهکن شدن پدیده زمینخواری در کشور فراهم شود.
سخنگوی قوه قضاییه، در حاشیه نشست مشترک با رئیس کل دادگستری مازندران و در جمع خبرنگاران با اشاره به اهمیت این استان از نظر جمعیت، اقتصاد و گردشگری اظهار کرد: مازندران به دلیل موقعیت جغرافیایی، ارتباط با دریا و مرزهای دریایی، از استانهای مهم کشور است و پروندههای متعددی با حجم و ارزش مالی بالا در آن مطرح میشود.
وی افزود: مسائل مربوط به ورود کالا و فعالیت بنادر، تردد و امنیت گردشگران، زمینخواری، تصرف اراضی، تغییر کاربری و مدیریت پسماند از جمله موضوعاتی است که دستگاه قضایی در این استان با آنها مواجه است.
کاظمی با اشاره به برگزاری تور رسانهای در مازندران گفت: خبرنگاران در جریان این برنامه از نزدیک با مسائل استان آشنا میشوند و علاوه بر دستاوردهای دستگاه قضایی، مشکلاتی را که نیازمند پیگیری و مطالبهگری بیشتر است، مشاهده میکنند.
سخنگوی قوه قضاییه عملکرد دادگستری مازندران در سالهای اخیر را در اجرای مطالبات رئیس قوه قضاییه و پیگیری موضوع تأمین آب شرب منطقه دودانگه و چهاردانگه قابل توجه دانست و گفت: اقدامات خوبی از سوی رئیس کل دادگستری، دادستان و مجموعه همکاران قضایی و اداری استان انجام شده است.
وی ابراز امیدواری کرد با تداوم اقدامات و پیگیریها، شرایط مطلوبتری برای مردم مازندران فراهم شود و این استان شاهد پیشرفت بیشتری باشد.
کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره پروندههای اختلاس و اتهامات مطرحشده علیه برخی مدیران و علت اطلاعرسانینشدن نتایج آنها گفت: هر موضوعی که خبرنگاران از ما پرسیدهاند، در چارچوب قانون پاسخ دادهایم. اگر مورد مشخصی مدنظر است، مطرح کنید تا درباره آن توضیح بدهم.
وی تأکید کرد: هر جا قانون اجازه اطلاعرسانی داده باشد، وظیفه ما اطلاعرسانی است و موضوعی وجود ندارد که بخواهیم از بیان آن خودداری کنیم.
سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت حمایت از مدیران خدمتگزار تصریح کرد: مدیری که خدمتگزار است باید از همه جهت مورد حمایت قرار گیرد، اما اگر مدیری متخلف، فاسد یا اهل رانت باشد و اعتماد مردم را از بین ببرد و موجب بیاعتمادی آنان به کشور و مسئولان شود، باید با او قاطعانه برخورد کرد.
کاظمی اطلاعرسانی را بخشی از برخورد قاطع با مدیران فاسد و متخلف دانست.